و عقلا احتياط مانعى ندارد و نيازى به تحقيق نيست و بلكه طريق احتياط كامل‌تر است از طريق اخذ به ظن خاص چون در عمل به ظن احتمال خطا و نرسيدن به واقع وجود دارد بخلاف طريق احتياط امّا از نظر شرعى موانع متعددى ذكر شده مبنى بر اينكه با تمكن از ظن خاص جاى احتياط نيست كه قسمت عمدهء اين موانع تا به حال ذكر شده و فهرست‌وار بيان مىكنيم : 1 - قصد قربت را چگونه درست مىكنيد ؟ 2 - قصد وجه را چگونه درست مىكنيد ؟ 3 - قصد تميز را چگونه حل مىكنيد ؟ اين موانع را سابقا رفع كرديم و از سر راه احتياط برداشتيم 4 - ادلهء ظن خاص مىگويد : بايد به ظن خاص عمل كنيد پس نبايد احتياط كرد ، جوابش اينست كه : و ادلّة الظنون الخاصة انّما دلت على كفايتها عن الواقع لا تعين العمل بها فى مقام الامتثال 5 - سيره مستمره فقهاء بر اين مستقر شده كه با تمكن از ظن خاص به سراغ ظن مىروند و به امتثال اجمالى اكتفا نمىكنند « اين نيز قابل جواب است كه اولا سيره‌اى ارزش دارد كه به زمان معصوم منتهى شود و خود معصوم بدان عمل كرده باشد و يا مورد امضاء وى باشد ثانيا سيره زباندار نيست بلكه حد اكثر دلالت دارد كه اخذ به ظن مشروع است امّا لزوم را نمىرساند » 6 - در دوران امر بين التعيين و التخيير بايد جانب تعيين را گرفت به بيانى كه در صورت سوم ذكر شد 7 - گاهى شك داريم در اينكه فلان عمل واجب است يا خير ؟ در شك در اصل وجوب اصل برائت جارى مىكنيم و گاهى به اصل وجوب يقين داريم ولى شك داريم كه آيا واجب توصلى